الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية

Abstract

تعتبر الوظيفة التشريعية مفتاح السلطة في كل دولة. لأنها تقتضي، في إطار الدستور، التعبير عن الإرادة العامة للشعب. هذا الأخير الذي يعهد لممثليه بوظيفة التأطير القانوني للعلاقات الفردية والجماعية وحماية الحقوق والحريات. لذا يفترض أن يضطلع أفضل الممثلين بهذه الوظيفة على أن يحقق تدخله عنصر الفعالية والنزاهة في التمثيل. في الدول الحديثة، يعتبر رئيس الجمهورية المنتخب من أفضل الممثلين على الإطلاق. لأن أغلب الشعب السياسي يتفق على شخص واحد، برنامج واحد، أي على سياسة تشريعية واحدة. لكنه بالمقابل ينتخب برلمانا يعمل إلى جانبه. فيتحقق التعاون في الأداء التشريعي وفقا لآليات مختلفة حسب النظام لكنه في النهاية، ينتج حوارا سياسيا بين اتجاهات الرأي العام، جهات تقرر، وجهات تراقب. هذا التعادل في القوى يؤدي إلى الممارسة الديمقراطية للحكم. إلا أن هذا التصور النظري قلما يحدث في الديمقراطيات خاصة الحديثة منها. فهي تطرح إشكاليات جدية حول توزيع سلطتي الرقابة والتقرير لأن دول العالم الثالث غالبا ما تطمح إلى حصر سلطة القرار وإبعاد جهات كثيرة عن إمكانية الرقابة. ولا بد أن هذا المعيار ينطبق على النظام الدستوري الجزائري خاصة فيما يتعلق بالوظيفة التشريعية. لأن دراسة الدستور تؤكد تركيز سلطة القرار التشريعي في يد رئيس الجمهورية. ويبقى للبرلمان مجرد دور شكلي سواء فيما يتعلق بوضع القوانين، أو في الرقابة على التشريعات. من الناحية العملية، يعتبر هذا التركيز ضروريا في المراحل الانتقالية للنظام، وهذا تفاديا للإنشغال بحل النزاعات السياسية، يكون القرار بيد جهة واحدة تبت فيه بسرعة وفعالية. إلا أن النمط الذي أخذ به المؤسس الجزائري أثر كثيرا على معايير العدالة الدستورية. فيتى لو حقق الفعالية في الأداء، وحتى ولو كانت مؤسسة الرئاسة شديدة التعقل في اللجوء إلى الآليات التشريعية، فإن تركيز كل الاختصاصات التشريعية في يد رئيس الجمهورية دون إخضاع أعماله لآليات رقابية فعالة يؤثر سلبا على استقرار النظام، وعلى التنمية السياسية. فاستبعاد المؤسسات السياسية الأخرى يؤدي إلى ثبط نشاطها وقلة تكوينها السياسي، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على مبدأ التداول على السلطة. لأن هذه الممارسة تسمح فقط لنخبة معينة بالتكوين السياسي، وإذا سقطت أو أبعدت لكان النظام أمام أزمة فعلية. لذا، يفترض توزيع سلطة التشريع بين رئيس الجمهورية والبرلمان بشكل يحقق العدالة والتوازن في الأداء. ويتحقق هذا غالبا دون اصطدام بأن يكون لرئيس الجمهورية حق المبادرة وللبرلمان حق الرقابة، أو أن يشرع البرلمان ويمارس رئيس الجمهورية سلطته في المنع، وفي حالة الخلاف يحكم الشعب بطريقة ديمقراطية: الاستفتاء، الحل. La fonction législative est la clé du pouvoir car elle consiste à exprimer la volonté générale du peuple. Ce dernier délègue à ses représentants la tâche de l’encadrement juridique des relations privées et publiques et la protection des droits et libertés. Pour cela, on devait choisir les meilleurs éléments. Dans ce cadre, il ne peut être que le président de la république du fait que la majorités des voix se met d’accord sur son investiture, et choisit par conséquent sa politique législative. A ses côtés, le peuple élie un parlement qui collabore avec lui selon différents mécanismes, ce qui mène enfin à un dialogue politique entre les opinions politiques, certains décident, les autres contrôlent. C’est cet équilibres entres les forces qui réalise une pratique démocratique du pouvoir. Mais ce plan théorique se réalise rarement dans l’état moderne où se posent des problèmes sérieux concernant la distribution des pouvoirs de décision et de contrôle. L’exemple est très clair dans les régimes du tiers monde qui concentre le pouvoir de décision dans les mains d’une catégorie limitée et élimine toute possibilité de contrôle. Ce critère est saillant dans le système algérien, qui laisse la décision législative dans les mains du président de la république en éloignant le parlement qui n’exerce qu’une fonction de forme que se soit en élaboration ou du contrôle des lois. Certes, cette concentration s’avère nécessaire et efficace pendant les périodes critiques afin d’éviter de perdre la décision dans les conflits politiques. Mais le modèle créé par le constituant algérien a beaucoup influencé les critères de la justice constitutionnelle. Car même si cela a contribué à la stabilisation du fonctionnement de l’état, et même si le président a été très raisonnable en exploitant les articles de la constitution, la concentration des pouvoirs législatifs dans les mains de ce dernier sans soumettre ses actes au contrôle efficace aura certainement un effet négatif sur la stabilité du système. De même, l’éloignement des autres institutions politiques diminuera leur savoir politique ce qui aura de graves conséquences sur l’alternance au pouvoir. Comme cette pratique permet seulement à une élite seule de s’auto former, il restera une faible possibilité de construire autres couches politiques contribuant à la décision et au contrôle. Ainsi, il sera difficile de parler de système stable, et sera inutile de programmer des élections ou avoir du parlement. Alors, pour une justice et un équilibre de fonctionnement, il faudrait distribuer le pouvoir législatif entre le président de la république et le parlement en évitant toute possibilité de conflit, soit en attribuant le pouvoir de décision au président de la république sous le contrôle du parlement, ou qu’ils exercent la fonction en alternance ; quand le président statut, le parlement contrôle et le contraire. Et en cas du conflit, on fait recours au peuple.