حماية الأموال المستثمرة في المصارف الإسلامية

Abstract

حماية الأموال المستثمرة من المواضيع التي لها صلة باستقرار المصارف الإسلامية واستقطابٍ أكثر لأموال المدخرين، الذي من شأنه زيادة وعائها المالي، وتوسع نشاطاتها، واستمرار نمائها، لذا يُفترض من إدارة عملياتها التمويلية أن تبدي استعدادا لمواجهة مخاطر الائتمان المتعلقة بصيغ الاستثمار القائمة على المداينة، والأخرى المتعلقة بسوء أخلاقيات العميل عند إدارته لاستثمارات المصرف الإسلامي بالوكالة. لقد برزت على الساحة المصرفية الإسلامية وسائل عديدة لتحييد تلك المخاطر، منها ما يُعنى بآليات وإجراءات التوثيق لاستيفاء الحقوق المالية، ومنها ما يكون مُضمنا في عقود التمويل في شكل شروط وبنود تعاقد يذعن إليها العميل قبل استفادته من التمويل، وأخرى مجسدة في عمل مؤسساتي تلجأ إليها المصارف الإسلامية لتأمين أموالها ضد خطر السداد، وتغطية الأخطار الأخرى المحتملة، ويُضاف إلى ذلك أساليب اعتمدتها المصارف الإسلامية محاكاة لنظيرتها التقليدية، وأقصد بها إنشاء الاحتياطات وتكوين المخصصات المالية، وكلّ ذلك ينبغي أن يكون متاحا ضمن الجواز الشرعي. وبما أنه يُفترض تعرُّض أيّ مصرف إسلامي لمخاطر العملاء؛ سواء كانوا من فئة الأفراد أو المؤسسات، تركّزت الدراسة على تجربة مصرف السلام - الجزائر لتعميق فكرة حماية الأموال المستثمرة تطبيقيا. انتهى الباحث إلى أن المصارف الإسلامية تتوافر على آليات وميكانيزمات مناسبة ومتاحة شرعا لاتقاء مخاطر الائتمان التي قد تنشأ عن عمليات التمويل القائمة على المداينة، عكس صيغ الاستثمار التي يكون موقع العميل فيها مديرا لها بالوكالة عن المصرف الإسلامي؛ حيث أن إجراءات الحماية من سوء أخلاقيات العميل محدودة نظراً لوجوب تقيد المصرف فيها بضوابط شرعية في الغالب هي غير متاحة.