النظام الحالي لبراءة الاختراع وأثره على تحقيق الأمن الانساني

Abstract

إن طلب لجنة الأمن الإنساني توفير نظام عالمي فعال وعادل لحقوق براءات الاختراع في تقريرها «الأمن الإنساني الآن» 2003 يعتبر المرة الأولى التي يتم فيها دمج قضية براءات الاختراع مع قضية أخرى تبدو غير ذات صلة بها وهي قضية الأمن الإنساني، الأمر الذي استلزم البحث في تأثير النظام الحالي لبراءات الاختراع على تحقيق الأمن الإنساني، ويكتشف الباحث العلاقة الوثيقة التي تربطهما بعد دراسة هذا النظام الذي يمنح براءات الاختراع لبعدين مهمين من أبعاد الأمن الإنساني وهما الغذاء والصحة.

وفي ضوء المفهوم الحديث للأمن الإنساني الذي بدأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يركز على تحرير الفرد من كل ما يهدده، مثل التحرر من الحاجة والخوف، وهو ما أكدته خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فقد أثبت نظام براءات الاختراع الحالي أن الفرد لا يتحرر بسبب تحرير المنتجات الغذائية والدوائية. مما أدى إلى صعوبة الحصول على أهم حقين نص عليهما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وهما الحق في الغذاء والحق في الصحة، ورغم اعتراف المجتمع الدولي بضرورة تعديل اتفاقية "تريبس" بهدف تسهيل استخدام المرونة فيها من قبل الدول النامية التي تفتقر إلى القدرة على تصنيع المنتجات الدوائية، وخاصة استخدام مبادئ الترخيص الإجباري والاستيراد الموازي، فقد تم اعتماد إعلان الدوحة بشأن "تريبس" والصحة العامة من قبل مجلس منظمة التجارة العالمية، كما تم تعديل المادة 31 من الاتفاقية، ولكن ما حدث على أرض الواقع كان غير ذلك، حيث اصطدمت الدول النامية بعقبات تنفيذية حالت دون حصولها على الدواء، لأن مضمون التعديل يفرض شروطاً تعجيزية على هذه الدول، ليس هذا فحسب، بل لجأت الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة الضغوط على الدول النامية لإجبارها على الخضوع لها من خلال عقد اتفاقيات خاصة فيما بينها لفرض شروط تتجاوز ما ورد في اتفاقية "تريبس بلس" سواء كانت متعلقة بمجال الغذاء أو الصحة.

ومن هنا فإن تأثير نظام براءات الاختراع الحالي يترتب عليه مخاطر تهدد الدول النامية بالدرجة الأولى، مثل احتكار الشركات الكبرى للغذاء والدواء، وارتفاع أسعارهما، وتراجع البحث العلمي، ونهب الثروات البيولوجية (القرصنة البيولوجية)، وظهور خطر النباتات المعدلة وراثيا وفرض استيرادها وإنتاجها على دول العالم. وكل هذا يقودنا إلى استنتاج مفاده أن هذا النظام أصبح وسيلة لتهديد الأمن الغذائي والصحي بدلا من تفعيله لتحقيق الأمن الإنساني.