تكريس مبدأ الأمن القانوني في ظل خصوصية القانون الجنائي للأعمال في التشريع الجزائري

Abstract

يُعتبر الأمن القانوني من أهم المبادئ التي تسعى الدُول لتحقيها، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأفراد عند وضع تشريعاتها المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري لتكريسه طبقا لنص المادة 34 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، لكن بالرجوع إلى ما يتطلبه التشريع في مجال القانون الجنائي للأعمال من السرعة للتَّكيف مع واقع الأعمال قصد حماية المال العام، والحفاظ على الأمن الاقتصادي للدولة والذي أَطلق عليه الفقه مصطلح تطويع القاعدة التشريعية، إلا أن هذا التطويع قد يحُول دون تحقيق الأمن القانوني، وهو ما تهدف إليه هذه الدراسة من خلال التطرق لمفهوم الأمن القانوني وأهميته وكذا الأسس التي يرتكز عليها، ثم محاولة بيان أهم مظاهر المساس بمبدأ لأمن القانوني في ظل خصوصية جرائم الأعمال. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها أنه بالرغم من سعي المشرع الجزائري إلى تكريس مبدأ الأمن القانوني دستوريا، إلا أن تحقيقه في ظل خصوصية التشريع لجرائم الأعمال يبقى نسبيا فقط باعتباره قانونا مرنا وسريع التأثر والتطور بهدف حماية الأمن الاقتصادي.Legal security is one of the most important principles that states strive to achieve, with the aim of maintaining the stability of the legal positions of individuals when developing their legislation related to rights and freedoms, which prompted the Algerian legislator to devote it according to the text of Article 34 of the last constitutional amendment of 2020. However, with reference to what the legislation requires in the field of criminal law for business, it is quick to adapt to the reality of business in order to protect public money and maintain the economic security of the state, which jurisprudence calls the term "adapting the legislative base". Nonetheless, this adaptation may prevent the achievement of legal security. This study aims at addressing the concept of legal security, its importance, and the foundations on which it is based. Then, there is an attempt to show the most important aspects of violating the principle of legal security in light of the specificity of business crimes. One of the most important findings that we have reached is that despite the Algerian legislator’s endeavor to establish the principle of legal security constitutionally, its achievement in light of the specificity of the legislation for business crimes remains only relatively, as it is considered a flexible, vulnerable, and rapidly developing law with the aim of protecting economic security.