القيمة القانونية للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للدول الغير اطراف

Abstract

المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دائمة نشأت بموجب معاهدة دولية، اتفق أطرافــها علي ضرورة التحقيق ومحاكمة أشد الجرائم خطورة وأكثرها اهتماما من جانب المجتمع الدولي، وهي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان. والواقع أن وجود آليات قوية ومستقلة قائمة علي تحقيق العدالة الجنائية الدولية من أهم دعائم الحفاظ علي الأمن الدولي وإعــادة السلام إلي كافة أنحاء المعمورة، فضلا عن أن إنشاء تلك الآليات يعكس تطور الشعور بالمسئوليـة والعدالة كقيم معترف بها علي المستوي الدولي, وحتى تكون هناك عدالة فعلية نافذة فلابد ألا يستثني أحداً من إمكانية الخضوع لسلطة القضاء حالة الادعاء عليه وإلا لكنا بصدد عدالة ناقصة غير منتجة فالقاعدة العامة أن الدول غير الأطراف في الاتفاقية لا يقع عليها التزام التعاون مع المحكمة،غير أن ذلك لايمنع المحكمة الجنائية الدولة من أن تباشر وظائفها وسلطاتها على اقليم دولة غير طرف في النظام الأساسي بموجب اتفاق خاص مع تلك الدولة المادة 4 فقرة 2 فان الدول غير الأطراف قد تجد نفسها ملزمة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة وان تقدم كافة التسهيلات فمن المعلوم أن أية معاهدة دولية تنتج آثارها فقط بين أطرافها، ومن ثم فالمبدأ الحاكم للـمعاهـدات الدولية هو مبدأ الأثر النسبي للمعاهدة Principe de relativites بيد أن هذا المبدأ قد لا يكون له أثر إذا وافقت الدولة التي ليست من أطراف تلك المعاهدة على سريان أحكام المعاهدة عليها، أي أن رضاء الدولة المعنية مناط خضوعها لأحكام المعاهدة. La Cour pénale internationale est un organisme juridique permanent créé selon un traité international, le traité de Rome son rôle est d’examiner et poursuivre la plupart des crimes graves qui atteignent la communauté internationale, à savoir, le génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et le crime d'agression. La Cour peut avoir des rapports avec des Etats qui ne sont pas parties à son Statut. Bien qu'ayant cette qualité, ces Etats peuvent avoir des obligations envers la Cour . En outre, les Etats non parties peuvent, dans certaines circonstances être en relations avec des Etats parties au Statut.. L'obligation de coopération, pour les Etats qui n'ont pas ratifié le Statut, peut trouver son fondement dans le Statut lui-même. Cependant une certaine opinion voudrait qu'elle puisse aussi résulter du droit international humanitaire coutumier Lorsqu'un crime est commis sur le territoire d'un Etat non partie, et que l'auteur présumé est aussi le national d'un Etat non partie au Statut, la compétence de la Cour peut être fondée sur une acceptation expresse de l'un ou l'autre de ces Etats (à moins que la Cour ne soit saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU). Cette éventualité est prévue à l'article 12(3) du Statut, qui ajoute aussi que l'Etat (non partie) qui donne son consentement coopère « sans retard et sans exception » avec la Cour. Ainsi, l'obligation de coopérer pour les Etats tiers, résulte directement de leur consentement exprès et ad hoc à la compétence de la Cour pour un crime dans lequel ils sont impliqués. En conséquence, cet Etat n'est plus considéré (dans les faits) comme tiers et se trouve dans le cas d'espèce dans une position quasi identique à celle d'un Etat partie.