أحكام شهادة الضابط المنسق لعملية التسرب

Abstract

يشهد مجال الإثبات الجنائي في -الوقت الراهن- انتقالا من الدليل التقليدي إلى الدليل العلمي الذي يستند على التقنية العلمية الحديثة، إلا أن هذا لم يغير من واقع الاستمرار في اعتماد الشهادة كدليل جنائي مثبت للجريمة في أغلب الحالات، والمشرع وبهذا الخصوص، ونظرا لما صاحب التطور العلمي التكنولوجي الهائل من أشكال إجرامية جديدة وخطيرة وما يتسم به مرتكبوها من الاحترافية وذلك لاستغلالهم مختلف وسائل الاتصال الحديثة والمتطورة بحيث أصبحت تشكل تهديدا أمنيا ليس فقط على الصعيد الداخلي بل حتى على الصعيد الخارجي، قام بالتدخل من أجل إيجاد آليات جديدة من شأنها التصدي لهذه الجرائم الخطيرة، وكان من بينها أسلوب التسرب الذي استحدثه مؤخرا والذي منح للمصالح الأمنية سلطات واسعة في مجال جمع الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم لإثباتها وإدانة فاعليها، وقد نص على شهادة الضابط المكلف بتنسيق عملية التسرب كدليل ناتج عنها ضد القائمين بهذه الجرائم التي اتخذ بشأنها هذا الأسلوب، غير أنه لم يتطرق إليها بشكل تفصيلي ودقيق بالرغم من أهميتها في الإثبات، هذا ما دفعنا إلى دراستها من عدة جوانب أهمها نوع هذه الشهادة والشخص المسموح له قانونا الإدلاء بها والقيمة التي تحتلها في الإثبات، والحماية المقررة لمن يجوز له قانونا الإدلاء بها.Le domaine de la preuve pénale connait à l’heure actuelle un changement, de la preuve traditionnelle à la preuve scientifique qui est basée sur la technologie scientifique moderne mais cela ne change pas le fait de continuer d’adopter le témoignage comme preuve pénale du crime dans la plupart des cas et surtout en tenant compte du législateur à cet égard et lorsque le détenteur du progrès scientifique, technologique, important des formes criminelles nouvelles et dangereuses ce qu’il a nommé professionnalisme par ses acteurs de par l’utilisation des moyens de communication de poisite, elle créera une menace pour la sécurité non seulement sur le plan interne mais aussi sur le plan extrême. Il est intervenu dans le but de trouver de nouveaux mécanismes pour mettre fin à ces crimes dangereux. Et parmi eux, il y a une forme dé infiltration récemment développée, accordée par les services de sécurité, par des autorités diverses dans le domaine du cumul la condamnation de ses acteurs. Et, selon le témoignage de l’officier chargé de covrdonner l’opération d’infiltration comme preuve résultante des auteurs de ces crimes répondant à cette forme. Bien qu’il n’en parle pas en détail, malgré son importance dans la preuve. C’est ce qui nous a poussé à étudier les divers aspects et le plus important le type de témoignage et la personne légalement autorisée à déclarer, la valeur qu’il occupe dans la preuve et la protection accordée à ceux qui ont le droit de déclarer ou de témoigner.