ازدواجيـة النـص التجـريـمــي (خيانة الأمانة، الاختلاس وسوء استعمال أموال الشركة)

Abstract

الأحكام الجزائية الخاصة بحياة المؤسسات تضاعفت وأصبحت في الوقت الحالي متنوعة ومتعددة. والتعدد موجود بعدة فروع القانون، مما ترتب ازدواجية الأحكام، التي تلزم القاضي، مراعاة واحترام معايير مبدأ الشرعية، التي توجب عليه التفسير الضيق لقانون العقوبات، وأن يعطي للوقائع التكييف القانوني الصحيح، مع التقيد بالنص الخاص، ولو لم يؤكد بنص صريح وإنما يستنتج من مبدأ احترام إرادة المشرع الذي جاء بالنص الخاص. لكن نذكر، إذا كان النص الخاص اقل شدة من النص العام، هذا الأخير هو الواجب التطبيق وينتج عن ذلك التقيد بمبدأ النص الأشد. وحرية الاختيار بين النص المزدوج يبرر توحيده. Les dispositions pénales liées à la vie des institutions se sont multipliées et sont maintenant diverses et nombreuses, sa pluralité se retrouvent dans plusieurs branches du droit, qui a donné la dualité de disposition, exigeant l’observation et le respect des corollaires du principe de légalité, qui imposent au juge, l’interprétation stricte de la loi pénale, et de donner aux faits leur qualification exacte, en respectant le principe de spécialité. Même si celui-ci n’est pas affirmé par aucun texte, mais il se justifie par le respect de la volonté du législateur. Il faut noter, si une disposition spéciale est sanctionnée moins sévèrement qu’une norme générale en concours, c’est la dernière qui l’emportera, ce qui prouve que le critère de la plus haute expression pénale l’emporte sur celui de la spécialité. et l’embarra du choix, justifie l’union de textes.