جريمة الامتناع عن إخبار السلطات في التشريع الجزائري

Abstract

إن التشريع الجزائري يمنح الحرية للأشخاص في تقديم الشكاوى لممثلي السلطة القضائية لإنصافهم من أي اعتداء على حقوقهم أو حرياتهم، إلا أنه قد يلزمهم في بعض الأحيان بالتبليغ عن الجرائم التي يصل إلى علمهم الشروع فيها أو وقوعها فعلا تحت طائلة العقاب عن عدم الإخبار وهذه الحالات هي: -إخبار السلطات من كل شخص علم بالشروع في الجناية أو وقوعها فعلا (المادة 181 من قانون العقوبات). -تبليغ السلطات بمجرد العلم من كل شخص علم بوجود مخططات أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من الأنشطة الضارة بالدفاع الوطني في وقت الحرب أو وقت السلم. (المادة 91/1 من قانون العقوبات). -التبليغ في الحال للسلطات المختصة عن وقوع الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. (المادة 47 ). -إعلام النيابة العامة بغير توان من كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرة وظيفته خبر جناية أو جنحة. (المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية). La législation algérienne permet au personnes de porter plainte devant les autorités judiciaires pour obtenir réparation contre toute atteinte à leur droit et liberté mais il se peut qu’elle les obligent de dénoncer les infractions porter à leur connaissance sous peine de sanctions pour refus d’avertir et ces cas sont les suivant: - Obligation d’avertir les autorités par toute personne ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé (art. 181 du code pénal) - Obligation d’avertir les autorités dés le moment ou elle les a connus par toute personne qui ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou autres en temps de guerre ou en temps de paix (art. 91/1 du code pénal) - Obligation d’informer en temps les autorités compétente des infractions prévus par la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, modifiée et complétée (art. 47) - Obligation de donner avis sans délai au procureur de la république par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit (art. 32 code de procédure pénale).