Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7121
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | شعبان, سمير | - |
dc.contributor.author | غراب, أحمد | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-08T12:35:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-08T12:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-05 | - |
dc.identifier.citation | كلية الحقوق والعلوم السياسية | fr_FR |
dc.identifier.issn | 2352-975X | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7121 | - |
dc.description | مقال منشور في المجلد 02- العدد 03 (العدد التسلسلي 07) سبتمبر 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | يمنح المشرع الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية سلطة التشريع بالأوامر بموجب المادة 124 من الدستور. ففي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي انعقاد البرلمان يحق لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر تنتج آثارها وتؤثر على مراكز قانونية قائمة للأفراد والهيئات بمجرد صدورها، وهذا سلاح خطير منح للسلطة التنفيذية في مجال التشريع، وقد يزداد الأمر خطورة إذا كان المجال الذي يشرع فيه رئيس الجمهورية مفتوحا غير مقيد؛ ذلك أن البرلمان وهو السلطة التشريعية الأصيلة قيّد له المشرع الدستوري مجال ممارسة اختصاصه في المادة 122 من الدستور. فجاءت هذه الدراسة تهدف إلى بيان نطاق التشريع بالأوامر لاستجلاء مدى أهمية وخطورة هذه السلطة المخولة لرئيس الجمهورية، ومن ثَمَّ تقدير مدى هيمنة السلطة التنفيذية على أهم اختصاصات السلطة التشريعية، ألا وهي سن القوانين. Le législateur constitutionnel algérien octroi aux président de la République l’autorité de légiférer par ordonnances en vertu de l'article 124 de la Constitution. En cas de vacance de l'Assemblée populaire nationale ou dans les périodes d’inter- session du Parlement le Président de la République a le droit de prendre des mesures de nature législative. Ces dernières produisent leurs effets et affectent les statues juridiques des individus et entités une fois promulguée. Cela présente une arme importante et dangereuse du pouvoir exécutif dans la procédure législative, notamment si le domaine dans lequel le Président de la République intervient par ordonnances est sans restriction, sachant que le Parlement, pouvoir législatif originel inhérent d'exercer sa compétence dans le domaine limité par l’article 122 de la Constitution. D’où intervienne cette étude qui vise à déterminer le domaine soumis à la législation par ordonnances, afin de clarifier l'ampleur et la gravité de cette arme, et par conséquence, estimer l'ampleur de la domination de l'exécutif sur la compétence la plus importants de l'autorité législative, à savoir, la promulgation de lois. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة1 الحاج لخضر | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07;المجلد 02- العدد 03 | - |
dc.title | مجال التشريع بالأوامر في ضوء المادة 124 من الدستور | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 03 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مجال التشريع بالأوامر في ضوء المادة 124 من الدستور.pdf | المجلد 02- العدد 03 (العدد التسلسلي 07) سبتمبر 2015 | 656,85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.