الرقابــة القانـونيـة على التحويـلات المـاليـة نـحو الخــارج فـي التشـريـع الجـــزائـــري

Abstract

تواجه المنظومة القانونية للبنوك في الجزائر تحدياً كبيراً جراء تفشي الفساد المالي متمثلا في جرائم عدّة منها اختلاس الأموال العمومية وتهريب العملة نحو الخارج وغيرها من الجرائم الحديثة التي تطورت هي الأخرى بتطور الخدمات البنكية الإلكترونية، وتتجلى الممارسات الفعلية للتحويلات المالية وصورها في حركة رؤوس الأموال التي تشمل بيع السلع والخدمات والمداخيل الناتجة عن عملية التصدير والاستيراد والاستثمار وتنقل الأشخاص وغيرها، وقد حاول المشرع الجزائري تسليط الرقابة على العمليات البنكية وكذا إحاطتها بنوع من الحماية، من خلال نصوص القوانين المستحدثة التي تواكب وتساير التطورات الحاصلة في المجال المصرفي. غير أن الواقع أثبت أنه بالرغم من تلك الحماية والرقابة فإن هناك صوراً من تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة، مما يشكل عبء على المنظومة القانونية في التصدي لمثل هذه الجرائم والنظر في الخلل الموجود قصد حماية القطاع المصرفي من جهة، ومن جهة أخرى العمل على إيجاد الحلول وتطوير القطاع المصرفي وجعله يتماشى والتطورات المستحدثة في عالم المال والأعمال كما هو حاصل في الدول المتطورة. The legal system of the banks in Algeria faces a great challenge as a result of the spread of financial crime which manifests in form of different offences namely the embezzlement of public money and traffic of foreign currency into abroad, as well as the modern crimes that have evolved with the evolution of electronic banking services. The effective exercise of monetary transactions is reflected in the movement of capital, which includes the sale of goods and service as well as revenues from the import and export process, investment and the movement of individuals...etc. The Algerian legislator tries to control banking operations and to protect them through the new laws accompanying the evolution of the banking sector. However, the reality shows that, despite this protection and control, there are illegal forms of money transferring into abroad. Which is a burden for the legal system to address such crimes, and awards existing failure to protect the banking sector on the one hand, and on the other hand try to find solutions and to develop the banking sector for the post with the evolution of the business world, as in the case of developed countries.