المسؤوليــة الجنائيـــة عـن الاستعمـال غيـر المشــروع لبطاقـات الدفــع الإلكتـروني

Abstract

تطورت وسائل دفع قيمة الحاجات على مر التاريخ والعصور بأشكال مختلفة بدءا من أسلوب المقايضة ثم استخدام النقود المعدنية مرورا بالنقود الورقية ثم نشأت فكرة الشيكات كوسيلة للوفاء ثم تطورت هذه الوسيلة إلى النقود البلاستيكية أو ما يعرف ببطاقات الدفع الالكتروني التي تعد في الوقت الراهن البديل العصري للنقود؛ وحيث أن بطاقات الدفع الالكتروني ترتبط بالتسوق عبر الانترنت نلاحظ أنها وثيقة الصلة بالتجارة الالكترونية ويمكن عن طريق هذه الرابطة أو الصلة تحويل المبالغ المالية من حسابات لأخرى. واستعملت البطاقات الالكترونية لأول مرة كوسيلة للوفاء لدى عملاء محطات الوقود ومرتادي المحلات التجارية الكبرى حيث كانت هذه البطاقات ثنائية الأطراف: العميل ومحطة الوقود أو المحل التجاري. وإذا كانت خدمة الدفع الإلكتروني، ستمكن الزبائن من دفع فواتيرهم عبر الإنترنت، والقيام بالتعاملات التجارية اليومية بكل سهولة، وما تتيحه من تسهيلات أخرى فإن هذا الأسلوب في التعامل أيضا سينجر عنه العديد من التجاوزات القانونية، لذلك نهدف من خلال هذه الورقة أن نركز على تلك التجاوزات التي تصل إلى حد الجريمة الجنائية؛ لنبحث عن المسؤولية الجنائية المترتبة عنها؟ وعن مجال هذه المسؤولية الجنائية من حيث الأشخاص. وبناء عليه؛ ولما كانت المعاملة الالكترونية ثلاثية الأطراف فإننا سنتناول دراسة المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع من قبل حامل البطاقة، ومن قبل مصدر البطاقة، ومن قبل الغير؛ وذلك على النحو التالي: أولا: المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من قبل مصدرها. ثانيا: المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من قبل حاملها. ثالثا: المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من قبل الغير. متبعين في ذلك المنهج التحليلي مع الاستعانة بأسلوب المقارنة ؛ لنتوصل في نهاية هذه الدراسة إلى ضرورة التدخل التشريعي لمواجهة القصور في التشريعات والقوانين الجزائية الحالية أو تحديثها بالنص صراحة على تجريم إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حتى نصل إلى إقامة بنية قانونية للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم. Payment tools had been developed through time in many forms, starting by using bater, coins, paper money till using checks as a means of payment, this later had been transformed to electronic payment cards which are considered as an alternative of money. These electronic cards are used strongly and mainly in electronic trade, where they are regarded as an appropriate tool of funds transfer. They were used for the first time as a means of payment in fuel station and large shop customers, where these cards were bilateral: the customer- the fuel station or the commercial store. Though the advantages of electronic payment services such as: paying bills online, facilitating financial transactions…etc, there may be many legal abuses. This paper aimes at highlighting these abuses which may become a crime, and scoping the criminal responsibility in terms of persons. To reach these aims, we used the analytical and comparative method by dividing the study into three parts as follows: First: Criminal responsibility for the illegal use of the electronic payment card by the source; Secondly: Criminal responsibility for the illegal use of the electronic payment card by its holder Thirdly: Criminal responsibility for the illegal use of the electronic payment card by others. The study concluded to the necessity of legislative intervention to face the shortcomings of the current penal laws and laws or to update them by explicitly stating the criminalization of the misuse of the electronic credit card in accordance with the principle of legality of crimes and penalties, for establishing a legal structure to address this type of crime.