التعويـض عـن الأضـرار الجسمانيــة فـي حـوادث المــرور: قــراءة نقـديــة للنصـوص القانـونيــة

Abstract

إيمانا من المشرع بضرورة حماية ضحية حوادث المرور باعتباره الطرف الضعيف في هذه المعادلة، تبنى نظأما للمسؤولية يقوم على أساس المخاطر وذلك بموجب نص المادة 08 من الأمر 74/15 المعدل بالقانون 88/31، التي تشمل التعويض التلقائي دون مراعاة مسؤولية أي طرف في الحادث تطبيقا لنظرية الحق في الضمان، بل أن قضاء المحكمة العليا استقر على تعويض ضحايا حوادث المرور حتى في حالة صدور حكم ببراءة السائق، كما وضع المشرع نظأما لكيفية حساب التعويضات عن حوادث المرور تخلله النقص تارة، وتناقض تارة أخرى، مما جعل المحكمة العليا تتضارب في أراءها ومواقفها، حول بعض المسائل المتعلقة بحساب التعويضات، الأمر أصبح من ضروري تدخل المشرع لتعديل وتحيين النصوص المتعلقة بنظام التعويض عن الأضرار الجسمانية في حوادث المرور . In the belief of the legislator that the victim of traffic accidents should be protected as the weak party in this equation, a liability regime based on risk is established in the provisions of article 80 of order 74/15, as amended by law 88/31, which includes automatic compensation without taking into account the liability of any party to the incident to the theory of the right to security. Indeed, the supreme court's ruling confirmed this principle and went even further, and settled on compensating the victims of road accidents even in the case of a verdict of acquittal of the driver, in addition, the legislator has developed a system for calculating the compensation for traffic accidents, which is sometimes deficient, and contradicts others, which made the supreme court conflicting in its views and positions on some issues related to the calculation of compensation. It is necessary that the legislator intervene to amend and update the provisions relating to the system of compensation for bodily harm traffic accidents.