ميزانية البلدية بين الإستقلال المالي وسلطة حلول الوالي

Abstract

تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية وما يترتب عنها من إستقلالية إدارية ومالية، هذه الأخيرة التي تمكنها من تسيير شؤونها المحلية بكل حرية في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب القانون، وتعد حرية البلدية في إعداد ميزانيتها وتنفيذها أحد أهم مظاهر هاته الاستقلالية المالية، والتي يرتبط تجسيدها فعليا بمصادر تمويلها، وأمام هذه الاستقلالية المالية للبلدية تتدخل أحيانا السلطة الوصائية ممثلة في الوالي الذي يحل محل البلدية فيما تعلق بالميزانية بموجب ما خوله له القانون من سلطة الحلول، كون أن الاستقلالية لا تنفي المسؤولية، والإهمال والتقصير يستدعي تدخل السلطة الوصائية حفاظا على المصالح المحلية والتي تصب كلها في المصلحة العامة. The municipality enjoys with the moral personality, that folloy from administratif and financial, Independence whish gaves it the capacity, that makes it ruling its local affairs freely and into its prerogative given to it by law, and how to prepare its budget then to execute it in a free way is one of the clearest signs of its financial independence, where its execution is very tied to its financial resources In front of this financial independence of the municipality the supervisory authority represented by the governor can substitute it when it concerns the budget as it is attributed to him by law, because the independence can't decline, responsibility and the bad management push the supervisory authority to interviene to save the local interests which comverge to the public.