معوقات البيع بالمزاد العلني للعقار المحجوز في القانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

Abstract

يهدف هذا المقال إلى بيان وتوضيح العراقيل والمعوقات التي يمكن أن تعترض السير الحسن لإجراءات البيع بالمزاد العلني للعقار أو العقارات المحجوز من طرف الدائن أو الدائنين الحاجزين، والتي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية سنة 2008، كإجراءات يستعملها أحد طالبي التنفيذ إذا رأى أن الشروط اللازمة لعقد جلسة البيع غير متوفرة كلها أو يستعملها المحجوز عليه لتجنب بيع عقاره أو عقاراته وإنقاذها إذا كان يملك من الإيرادات السنوية ما يكفي لتسديد ما عليه، معتمدين في ذلك على تحليل واستقراء للنصوص القانونية المنظمة لهذا المجال، لنخلص في الأخير إلى أن المشرع قد أحسن الفعل لما فرض هذه الإجراءات كنوع من المراقبة الممنوحة لطالب التنفيذ لمراقبة مدى توافر شروط عقد جلسة البيع بالمزاد العلني، وكفرصة للمنفذ عليه لإنقاذ عقاره من البيع إذا توافرت لديه شروط القيام بذلك.This article aims to clarify and clarify the obstacles and obstacles that may stand in the way of the good conduct of the auction procedures of the property or real estate held by the creditor or the blocked creditors, which was introduced by the Civil and Administrative ProcedureS Act in 2008, as a procedure used by one of the applicants if he considers that the conditions for holding the sales session are not available all or used by the reserved to avoid selling his or her property and saving it if he has enough annual income to pay enough Therefore, relying on the analysis and intake of the legal texts governing this area, to conclude in the end that the legislator has done well to impose these procedures as a kind of control granted to the applicant to monitor the availability of the conditions of holding the auction session, and as an opportunity for the executor to save his property from sale if he has the conditions to do so.