إستثمار الوقف و علاقته بالتنمية الإجتماعية

Abstract

من خلال ما تم التطرق إليه في الدراسة النظرية تبين أن الوقف له أهميته و دوره في تحقيق التنمية الاجتماعية باعتباره رافدا من روافد الخير و المال في المجتمع.و الفكر الوقفي - فكر التطوع - مرتبط بالفطرة الإنسانية، فهو ليس حكرا على المسلمين، و ممارسته قديمة في تاريخ البشرية، و الإسلام جاء ليرسخ قيم البذل و العطاء مع ربطها بالعبادة و التقرب إلى الله و تجلى ذلك عبر العصور المختلفة، فلقد عرفت الأوقاف أسمى نماذج التطبيق حيث اهتمت بالإنسان من مختلف جوانب حياته، وفرت السكن، الغذاء و الرعاية الصحية و النفسية و الأمنية بالإضافة إلى توفير سبل التعليم و الثقافة كما اهتمت بالحيوان و وفرت له سبل الرعاية اللازمة. و القطاع الثالث كما يطلق عليه الغرب لا يقل أهمية عن القطاع العام و الخاص في مسيرة التنمية التي تنشدها الدول، و هو يحتل مساحة واسعة من نشاطات المجتمع المدني، كما أن الحكومات عملت على تنظيمه و توفير ما يلزم توفيره لأجل دمجه في إطار تنظيمات العمل المدنية الفردية و المؤسساتية. كما بدأت بوادر الاهتمام بالوقف في العالم الإسلامي من خلال تجارب رائدة في الكويت، السعودية، السودان...و ظهرت آثارها في المجتمع. و الجزائر من بين هذه الدول تسعى إلى إعادة الاعتبار إلى الأوقاف التي طمس معالمها الاستعمار الفرنسي من خلال رزنامة قوانين و مراسيم و قرارات، غير أن استرجاع هذه الأوقاف يتطلب استثمارها استثمارا فعالا حتى يمكنها أن تؤدي دورها في التنمية الاجتماعية. و جاءت هذه الدراسة لتبين علاقة الوقف بالتنمية من خلال البحث عن أنواع الوقف المسجلة بمدينة باتنة و نوعية العقود المسجلة بها، و الكشف عن نوعية الاستفادة التي تقدمها هذه الأوقاف و الجهة المستفيدة من عائدها، كما حاولت معرفة الآليات التي تستثمر بها الأوقاف في نفس المدينة بتحديد المستفيدين من الوقف، مدى احترام شرط الواقف، و البحث عن وجود مشاريع وقفية للاستثمار فيها حتى تتحقق التنمية الاجتماعية، مع الاطلاع على العقوبات التي تسلط على المعتدين على الوقف، و العملية التنموية في حقيقتها يمكن أن تواجه معوقات، الدراسة جاءت لتبين بعضها. و هذا ما بين الكشف عنه من خلال هذه الدراسة، حيث ظهر أن الأوقاف بمدينة باتنة موجودة و متنوعة، سكنات، محلات، مساجد، مدارس، كتب، منقولات صحية...غير أن هذه الأوقاف تنوع تسجيلها بين موثق و غير موثق، و أخرى مسجلة عرفا، و أخرى لا تسجل و إتما توجه للجمعيات المتكفلة بالمرضى، و هذه الأوقاف تهمل مع الوقت و تندثر. تبين من خلال الدراسة أن الوقف يستثمر من خلال طريق واحد و هو الإجارة، غير أن الدراسة النظرية كشفت أن استثمار الوقف له طرق مختلفة و أساليب متعددة، و هذا كما جاء في الفقه الاسلامي و نص عليه القانون الجزائري، كما أن غياب ناظر الوقف ولد الكثير من الممارسات المخالفة للشرع التوارث، الاستلاء... و من المعوقات الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء الأمثل لاستثمار الوقف حتى يحقق التنمية الاجتماعية: 1- ضعف البناء المؤسسي بشكل عام. 2- تحويل3/4 من إيرادات الأوقاف إلى الصندوق المركزي. 3- عدم وضوح المهام و الصلاحيات الإدارية للقائمين على الوقف. 4- ضعف الترويج الإعلامي لأنشطة الوقف. و في الختام استنادا إلى أهمية الأوقاف التاريخية، و الثروة الوقفية التي تمتلكها الجزائر، حيث تعد ثروة هائلة بإمكانها أن تستثمر و تفعل لأجل: 1- رفع منسوب الميزانية. 2- تخفيض معدل البطالة. 3- التحسين في قطاعي الصحة و التعليم. 4- إنشاء ديوان وطني للاوقاف يعمل على تسيير و استثمار الأوقاف. 5- إنشاء مصلحة للوقف في مجال الصحة. 6- إنشاء مصلحة الوقف خاصة بالوقف العلمي. 7- الاهتمام بالجانب الإعلامي و تطويره لنشر ثقافة الوقف. 8- الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحا في تسيير الأوقاف و إدارتها. D’après l’étude théorique ,il s’est avéré que « Elwakf » est d’une importance primordiale dans l’évolution sociale et l’épanouissement des individus puisqu’il est source de bienfaisance et prospérité au sein de la société. L’esprit du « Wakf » ou du bénévolat a toujours existé c’est une caractéristique et un comportement inné chez les hommes depuis la nuit des temps. l’Islem n’a fait qu’approfondir cet esprit en reliant les exploits du wakf au rituel. C’est un signe d’’obéissance et d’asservissement à Dieu. Les réalisations du wakf atteignirent leurs apogée avec les lois islamiques en améliorant la vie de la société dans tous les domaines en l’occurrence culture , enseignement , éducation garantissant ainsi les meilleurs moyens pour subvenir aux exigences de la bonne vie des individus qui se trouvaient dans le besoin. Toutefois le secteur tertiaire comme le nomme l’occident et aussi important que le secteur public et le secteur privé dans l’évolution et l’épanouissement auxquels aspirent les nations et les gouvernements .Cette activité occupe la part du lion dans les activités de la société civile ce qui a poussé les gouvernements à réguler ce secteur par des lois et des recommandations afin de l’intégrer dans le travail de la société civile ,individuel ou institutionnel. Le wakf est devenu une source d’épanouissement des sociétés dans le monde islamique surtout après les expériences vécues au Koweït, en Arabie saoudites et au Soudan et qui ont amélioré positivement la vie sociale et économique dans ces pays. L’Algérie fait partie de ces pays qui tentent de rendre au Wakf sa place particulière au sein de la société musulmane et son impact sur la vie des gens en récupérant les biens du wakf que le colonialisme français a essayé par tous les moyens de falsifier et d’effacer en leurs ôtant l identité islamique. Mais pour l’intégration de ces biens il faut décréter des lois et des directives pour un investissement réel et approfondi en vue de permettre au wakf de jouer son rôle comme il conviendrait. Et c’est dans ce sens que ce veut cette étude qui montre le rôle très positif du wakf dans le développement de la société en recherchant ,d’abord les différents biens du wakf qui se trouvent au niveau de la wilaya de Batna , de plus mettre l’accent sur les actes notariés et leurs enregistrements puis connaitre l’identité des bénéficiers enfin évoquer les mécanismes de l’investissement du wakf dans la même ville sans omettre la nécessité de savoir comment est géré le wakf à Batna notamment en ce qui concerne les pénalités quant aux exploitations illégales des biens du wakf d’autant plus que tout développement affronte des barrières et des empêchements dans la réalité que notre étude prend en charge. Il s’est avéré que la wilaya de Batna dispose d’une variété de biens du wakf : magasins, bâtisses mosquées, écoles, documents, véhicules et autres…. Mais l’enregistrement notarié de ces biens n’est pas toujours conforme à la loi ce qui encourage des pertes et des disparitions de ces wakf qui dans la majorité des cas sont pris en charge par des associations caritatives. En effet notre étude a montré que le seul investissement du wakf réside dans la location alors que des études théoriques montrent que le Wakf peut être exploiter de différentes manières comme le démontre le Fikeh islamique et conformément aux lois du droit algérien s’ajoute à cela l’absence du commissaire du wakf qualifié qui a facilité l’exploitation illégal du wakf qui arrive dans des cas a s’approprier injustement des waks. Il existe d’autres empêchements et obstacles qui entravent la bonne exploitation du wakf pour le bien de la société afin d’assurer le développement et la prospérité: -1 Incapacité des institutions de manière générale. -2 Transfert de ¾ des ressources des wakfs à la caisse centrale. -3 Insuffisance de la propagande médiatique des activités du wakf au sein de la société. En conclusion, vu l’importance des monuments historiques appartenant au wakf et la richesse dont dispose l’Algérie provenant des wakf et qui peut être investie dans: - 1 Renforcer le niveau du budget de l’état. - 2 Diminuer le taux du chômage. - 3Améliorer le secteur de la santé et de l’éducation nationale. -4 Création De l’office national des wakf qui aura pour mission la gestion et l’investissement du Wakf. -5 Création des services de wakf au niveau du secteur de la santé publique. -6 Création des services de Wakf qui s’occupent du Wakf scientifique et documentaire . -7 S’intéresser au domaine médiatique pour propager la culture du Wakf au sein de la société. -8 Profiter des expériences des pays qui ont réalisés des exploits dans l’investissement et la gestion des wakf pour le bien de la société.