الحكم الموسع آلية للتنمية المستدامة في الجزائر

Abstract

تعالج هذه الدراسة أحد أهم المواضيع الراهنة و المطروحة للنقاش و البحث العلمي على الساحة الوطنية و الدولية و هو الحكم الموسعالذي يعد بمثابة تصور جديد و نموذج مستحدث للحكم و التسيير الذي يتسم بالفعالية و المردودية في عصر العولمة، بما يفرضه الأخير من تحديات لم يعد بوسع الدول التعامل معها بمنطق الاحتكار و الاستئثار، ولقد جاء هذا الطرح الليبرالي الجديد بهدف عصرنة أنماط التسيير في الدول النامية، و القضاء على مظاهر الفساد لأجل غاية أسمى و هي تحقيق التنمية المستدامة التي أصبحت بدورها مطلبا عالميا و ضرورة ملحة خاصة في ظل تسارع وتيرة التغيرات المناخية و ما يرافقها من كوارث إنسانية مدمرة. و بما أن الجزائر معنية بالتحولات متعددة الجوانب التي تحدث على الساحة الدولية فإن منظومة الحكم الموسع استقطبت دوائر النقاش السياسية و العلمية بهدف بحث سبل و إمكانيات تطبيقها في الدولة، كون الأخيرة ما تزال في المراتب الأخيرة بالنسبة لجميع مؤشرات الديمقراطية، التنمية السياسية و الاستدامة البيئية، و في المقابل تشغل المراتب الأولى عالميا في قضايا الفساد نتيجة غياب المشاركة و التوافق حول طرق تسيير الشأن العام. لذا تمحورت الإشكالية المطروحة في هذا الدراسة حول طبيعة العلاقة القائمة بين الحكم الموسع كمتغير مستقل، و التنمية المستدامة كمتغير تابع لا يمكنها أن تتجسد على أرض الواقع إلا إذا توفرت البيئة المناسبةممثلة في مقومات و دعائم الحكم الموسع بمستوييه الوطني و المحلي، لا سيما في ظل تعزز الاتجاه نحو الإدارة المحلية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، و هنا تتضح الإشكالية البحثية لموضوع الدراسة في السؤال المركزي التالي: كيف يمكن حوكمة الإدارة المحلية أحد فواعل الحكم الموسع لتستجيب لمسعى إرساء و ترسيخ دعائم تنمية مستدامة في الجزائر؟ و للإحاطة الشاملة بموضوعنا المركب و متعدد المتغيرات، قسمنا الدراسة لخمسة فصول، و بعد التشخيص و التحليل خلصنا إلى نتيجة أساسية مؤداها أن ترشيد و حوكمة الإدارة المحلية هي المدخل الحقيقي لتسريع التحول نحو أسلوب الحكم الموسع و كذا تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر في ظل مقاربة تشاركية و تفاعلية تسمح ببناء و تطوير قدرات الهيئات المحلية.