السياسة الخارجية الجزائرية تجاه دول الجوار بين مقتضيات الدور الإقليمي والتحديات الأمنية

Abstract

تهدف هذه الورقة البحثية إلى معالجة توجهات السياسية الخارجية تجاه دول الجوار، وما هي المحددات التي تؤثر على هذه السياسة، انطلاقا من وجود عدة متغيرات: مثل النزاعات الحدودية، طبيعة التماس الجغرافي وامتداداته، العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين البلدان المتجاورة حدوديا، وتوجهات النظم السياسية وطبيعة التحالفات الاقليمية. وتعتبر الجزائر من الدول المغاربية التي تطل على عدد كبير من دول الجوار، مما يجعلها أمام تحديات أمنية وسياسية مختلفة وضغوط دولية ومحلية، وتعتبر قضية انتفاضة الطوارق في الاقاليم الشمالية التي يقطنونها في كل من الأزواد في مالي واكادير النيجر من التحديات الأمنية والسياسية الاضافية التي لها تداعيات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى مضاعفاتها الأخرى بتزايد التدخل الدولي في هذه المنطقة تحت ذريعة محاربة القاعدة والمنظمات الارهابية المتحالفة معها، كما تمثل الحالة الليبية مؤشرا خطيرا للتدخل الخارجي بذريعة "تأييد الشعوب الثائرة ضد الحكام المستبدين". وتطرح هذه القضايا تحديات أمام الدور الاقليمي الذي تلعبه الجزائر في حل النزاعات الاقليمية للدول المجاورة، وتنطلق الدراسة من فرضية: طبيعة التوجه القومي للدولة وتأثيره على السياسية الخارجية التدخلية للدولة. وهنا تطرح على النظام الجزائري العديد من التحديات أمام تغير محيطها الجواري، إثر ما يسمى بالثورة في ليبيا والاطاحة بنظام معمر القذافي، والثورة في تونس التي أطاحت بالرئيس زين العابدين، وعودة الحركات المسلحة إلى العمل المسلح في مالي والنيجر، من فترة لأخرى، وجمود ملف الصحراء الغربية واستمرار المغرب في سياسات فرض الأمر الواقع فيها. وتطرح الدراسة مجموعة من الأسئلة تتعلق بالتوجهات الجديدة للسياسة الخارجية للجزائر تجاه الصراعات في دول الجوار، وما هي المحددات التي تؤثر على هذا التوجه في السياسة الخارجية.