مدى التزام الدولة لترقية التنمية البشرية ومكافحة الفقر (حالة الجزائر)

Abstract

يعتبر الفقر من بين الظواهر التي أصبحت تحظى بالاهتمام النظري والامبريقي والسياسي في مختلف الدراسات الاجتماعية والاقتصادية،كما يعد من الملامح البارزة في البلدان النامية والتي تعد الجزائر واحدة منها،حيث تزداد معدلات البطالة والحرمان الاجتماعي بشتى صوره وأشكاله،خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة (النظام العالمي الجديد) التي وسعت كثيرا من دائرة الفقر في الجزائر،وطال حسب الإحصائيات الرسمية نحو 12 مليون جزائري فقير ناهيك عن الواقع الحقيقي الذي يؤكد أن ما يعادل نصف سكان الجزائر فقراء، حسب لجنة الخبراء من خلال الأرقام التي قدمتها ندوة الفقر والحرمان في نادي الصنوبر خلال سنة 2000،ذلك الإشكال الرئيسي الذي يواجه الحكومات،وتعثر الكثير من مسيرات وخطط التنمية،وتزداد الهوة بين الأغنياء والفقراء. ولهذا أصبح التصدي المباشر للفقر أولوية عالمية بوصفه مسألة من مسائل حقوق الإنسان في خضم انعدام المساواة داخل البلدان، وهذا التصدي يكون من خلال التعجيل بعملية التنمية، وهنا يكمن الإشكال وتتجسد الرهانات التنموية، فهل هناك علاقة ايجابية بين ترشيد التنمية وتحسين ظروف ومعيشة الفقراء؟ وما هي التحديات الكبرى التي تعترض التنمية البشرية في الجزائر؟ ومن خلال هذا الموضوع نسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف نوردها فيما يلي: - إبراز التطورات التي ميزت التنمية البشرية. - مدى التزام الدولة بالتدابير والإجراءات اللازمة لترقية التنمية البشرية والخلاص من الفقر. - تشييد أسس محاربة الفقر وتضافر الجهود من أجل الرقي الاجتماعي وجعلها الغايات الجوهرية للسياسات الاقتصادية.