ترشيد قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر

Abstract

De nos jours, la rationalisation du secteur de la fonction publique en Algérie, constitue au gré des enjeux nationaux et internationaux, une véritable nécessite qui exige de chaque administration de s’adapter plus a l’environnement qui l’entoure et d’améliorer la qualité des services proposés a ses usagés, cela implique a la fois, la rationalisation de l’usage des fonctionnaires publiques, et une bonne gouvernance du système de gestion. En tout, cela nécessite la moralisation du secteur de la fonction publique. Dés lors, Une véritable rationalisation des fonctionnaires publiques exige en premier lieu, l’établissement d’une politique étudiée et établie en plusieurs étapes enchainées, dont le système de classification des fonctions constitue son premier anneau et le principe du mode sélectif en matière d’embauche représente l’un de ses piliers fondamentaux. A cela s’ajoute le rôle de la formation et de la motivation dans la rationalisation du parcours professionnel du fonctionnaire. De son coté, la rationalisation du système de gestion, exige en elle-même, l’insertion de nouveaux mécanismes de gestion en sollicitant la gestion des ressources humaines et en permettant la participation des fonctionnaires dans la gestion. De plus, il faudrait adapter un système de management public et concrétiser le mode d’administration électronique autant que mécanismes effectives qui permettent la rénovation et la rationalisation de la fonction publique. Ainsi, toutes les exigences précitées se neutralisent et dérivent de leurs objectifs définis s’ils ne sont pas renforcées d’une politique bien étudiée qui vise la moralisation du secteur, basée essentiellement, sur la perception des différentes formes d’atteintes morales au niveau de la fonction publique afin de pouvoir en déterminer les causes et les solutions intransitives qui assurent sa rationalisation et son renforcement. إن ترشيد قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر، أصبح اليوم ضرورة تمليها الرهانات الداخلية والخارجية التي تفرض على الإدارة التكيف مع محيطها وتقديم خدمات ذات جودة للجمهور، وهو أمر لا يتأتى تحقيقه إلاّ من خلال ترشيد استخدام الموظفين العموميين وكذا عقلنة نظام التسيير وأخلقة قطاع الوظيفة العمومية. إن ترشيد استخدام الموظفين العموميين لن يتحقق إلاّ في إطار سياسة لا تكتمل معالمها إلاّ بمراحل متسلسلة يرسم نظام تصنيف الوظائف أولى حلقاتها، ويشكل مبدأ حسن الاختيار لتولي الوظيفة العمومية دعامة من دعائمها من خلال إسناد الوظيفة إلى الأصلح والأجدر بها، وبدوره يلعب كل من التكوين والتحفيز دورا أساسيا في ترشيد المسار المهني للموظف كأحد متطلبات عقلنة استخدام الموظفين العموميين. أمّا ترشيد نظام التسيير، فيقتضي إدخال آليات التسيير الحديثة من خلال الاهتمام بإدارة الموارد البشرية وٕاشراك الموظفين في التسيير بالإضافة إلى اعتماد المناجمنت العمومي وكذا تكريس أسلوب الإدارة الالكترونية باعتبارها جميعا ميكانيزمات فعالة في الارتقاء بالوظيفة العمومية وتوجيهها نحو العقلنة والترشيد. إن جميع هذه المتطلبات لترشيد قطاع الوظيفة العمومية تقصر عن تحقيق أهدافها إذا لم تتوج بسياسة متكاملة لأخلقة القطاع من خلال رصد مظاهر الانتهاك لأخلاقيات الوظيفة العمومية والعمل على مواجهتها للوصول في الأخير إلى ترشيدها وتعزيزها.