الحماية القانونية للعلامة التجارية

Abstract

La marque commerciale est un sujet très important ; du fait de son rôle efficace dans le mouvement du développement économique et sa stimulation du cours des transactions et des marchés commerciaux, pour cela, et à cause de son rôle qui ne cesse de s’accroitre à travers le temps, il est devenu nécessaire de promulguer des règlements et des conventions internationales et règlementer des législations internes afin de la protéger sur les deux plans ; national et international en même temps. Dans ce sens, la présente thèse a traité la protection juridique de la marque commerciale dans tous ses aspects, la première partie est donc consacrée à la protection intérieure de la marque dans ses deux volets civil et pénal, à travers l’analyse du texte et des dispositions de l’ordonnance numéro 03-06 comportant code algérien des marques, en tant qu’une législation nationale interne, ainsi que la loi égyptienne de la protection de la propriété intellectuelle numéro 82-2002, vu qu’elle était première dans la mise et la fondation de dispositions concernant l’études des droits de la propriété intellectuelle en général et la marque en particulier, ensuite une étude comparative entre ces deux législations, tout en mettant en évidence les points communs et ceux divergents, répertorier les lacunes de chaque point en insistant sur la législation nationale. La deuxième partie de cette étude est consacrée à l’inscription et la protection internationale de la marque commerciale à travers l’exposé des différentes conventions internationales dans ce domaine, notamment la convention de paris sur les droits de la propriété industrielle de 1883, et la convention des aspects du commerce sur les droits relatifs à la propriété intellectuelle de 1994, ensuite l’étude a traité des autres moyens alternatifs pour protéger la marque c’est-à-dire l’arbitrage et la médiation. L’étude a donc abouti à la confirmation que le législateur a réussi la création et l’utilisation des textes juridiques qui protègent la marque commerciale, qui sont en conformité avec les dispositions consacrées par les conventions internationales et les règlementations en vigueur à travers le monde que l’Algérie a adopté, mais il parais nécessaire voire obligatoire à cause de la mondialisation de l’économie de faire en sorte d’adhérer à l’organisation mondiale du commerce (OMC) afin que l’Algérie ne reste pas isolée du parcours des relations économiques, et qu’elle bénéficie des simulations découlant de l’opération d’adhésion et l’expérience dans la constitution et l’actualisation de ses règlementations législatives intérieures. یكتسي موضوع العلامة التجاریة أهمیة بالغة لما لها من دور فعال في تحریك دوالیب التنمیة الاقتصادیة وتنشیط سیرورة المعاملات والصفقات التجاریة، لذا ؛ ونتیجة لهذا الدور المتعاظم عبر الزمن، كان من اللازم المبادرة بسن أنظمة واتفاقیات دولیة وتقنین تشریعات داخلیة لحمایتها على المستویین الدولي والوطني بشكل متزامن. وعلى هذا الأساس؛ تناولت هذه الأطروحة الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة من كل جوانبها، فتمحورت الدراسة في جزئها الأول حول الحمایة الداخلیة للعلامة التجاریة في شقیها المدني والجزائي من خلال تحلیل نصوص وأحكام الأمر رقم: 03-06 المتضمن قانون العلامات الجزائري، باعتباره التشریع الوطني الداخلي، وكذا قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم: 82-2002، لكونه حاز فضل السبق عربیا في وضع وتأسیس أحكام تعنى بدراسة حقوق الملكیة الفكریة بصورة عامة والعلامة التجا ریة بصفة خاصة، ومن ثم إلى إجراء دراسة مقارنة بین هذین التشریعین، مبرزة أوجه الشبه والالتقاء وحالات الخلاف والتعارض بینهما، ورصد النقائص التي اعترت كلا منهما، مع التركیز على التشریع الوطني. في حین؛ فقد عالج الجزء الثاني من الدراسة، التسجیل والحمایة الدولیة للعلامة التجاریة من خلال استعراض أهم الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال و لاسیما منها اتفاقیة باریس لحقوق الملكیة ، الصناعیة لسنة 1883 واتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة لسنة 1994 ثم تطرقت للوسائل البدیلة الأخرى لحمایة العلامة والمتمثلة في التحكیم والوساطة. وتوصلت الدراسة في الختام إلى التأكید على أن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد كبیر في تأسیس وتوظیف النصوص القانونیة التي تحمي العلامة التجاریة والتي جاءت متناسقة ومتناغمة مع الأحكام المقررة بموجب الاتفاقیات الدولیة والأنظمة المعمول بها عالمیا والتي انضمت وصادقت علیها الجزائر، إلا أنه یبدو من الحتمي ونتیجة عولمة الاقتصاد السعي للانضمام لمنظمة التجارة العالمیة حتى لا تبقى الجزائر في معزل عن مسار العلاقات الاقتصادیة الدولیة وتستفید بدورها من التحفیزات المترتبة عن عملیة الانضمام ومن الخبرة في تشكیل وتحیین أنظمتها التشریعیة الداخلیة.