سياسات التشغيل في الجزائر

Abstract

أصبحت مسألة التشغيل من أكبر التحديات التي تواجهها مختلف الدول في العالم و من بينها الجزائر التي عرفت اختلالات كبيرة في سوق الشغل، بحيث تقلصت فرص العمل المتاحة بدرجة كبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أكبر لطالبي العمل، إضافة إلى ما ترتب عن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر التي كانت أولى نتائجها غلق مئات المؤسسات و تسريح آلاف العمال، و هذا ما ساهم في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل فكان من الضروري على السلطات المعنية إعادة النظر في نمط و سياسات التسيير المتبعة في السابق، فسارعت إلى القيام بإصلاحات اقتصادية، حيث اضطرت إلى تغيير نمط المؤسسات الاقتصادية لتتماشى مع المعطيات الجديدة معتمدة في ذلك على اقتصاد السوق و دخلت بذلك الجزائر في برامج الإصلاحات الهيكلية مع صندوق النقد الدولي، إلا أن نتائج الإصلاحات أدت إلى اضطراب كبير في الخريطة العامة للشغل نتيجة الشروط التي كان يفرضها صندوق النقد الدولي على الدولة الجزائرية مما زاد الوضع سوءا . و بالتالي واجهت الجزائر مشكلة تفاقم ظاهرة البطالة التي مست كل الفئات الاجتماعية لاسيما الشباب و أصحاب الشهادات العلمية، و التي بلغت بنسبها الكبيرة تهديدا على المجتمع، مما استلزم على الحكومة الشروع في إجراءات و تدابير استثنائية للتخفيف من حدتها و انعكاساتها السلبية خاصة في أوساط فئة مهمة من المجتمع و هي فئة الشباب، و من ثم وضع في الجزائر سياسات و برامج بهدف التخفيف من حدة البطالة و ترقية الشغل. هذا التنوع في سياسات التشغيل يطرح مشكلة لدى معظم الشباب بأن طبيعة عملهم مؤقت و يمكن تسريحهم في أي وقت، و هذا ما يطرح مشكلة عويصة جدا على درجة إحساسهم بالأمن الوظيفي . و بالنظر إلى توسع هذه السياسات التشغيلية أردنا أن نسلط الضوء على إمكانية تحقيق هذه البرامج للأمن الوظيفي . أما أهداف الدراسة فهي التعرف على واقع سياسات التشغيل في الجزائر و انعكاساتها على الأمن الوظيفي من خلال التركيز على نماذج من آليات التشغيل المعتمدة في الدولة الجزائرية، و محاولة معرفة الأسباب التي من شأنها أن تحقق أمنا وظيفيا، إضافة إلى التعرف على العوامل المؤدية إلى فقدان الأمن الوظيفي. فإن موضوع بحثنا يبحث في الإشكالية التالية : هل لسياسات التشغيل المعتمدة في الجزائر انعكاسات على الأمن الوظيفي للعاملين؟ و تم النزول إلى الميدان بمجموعة من الافتراضات، و أجريت الدراسة الميدانية على عينة مقدرة ب 282 عامل و تم تطبيق نمطي العينة القصدية و الحصصية، و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي القائم على وصف و تحليل البيانات التي تم جمعها بالمقابلة و استمارة الاستبيان، و تمت المعالجة الاحصائية باستعمال مقياس " كاي تربيع ". و من أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن هناك نوع من عدم الاستقرار الوظيفي لدى هؤلاء العمال لأنهم مرتبطين بعقد عمل مؤقت و مهددين بالطرد في أي لحظة و هذا ما يؤدي إلى الشعور بعدم الأمن الوظيفي، و بالنسبة للأجر فهناك نوع من الرضا لدى العمال، أما بالنسبة للخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة تم التوصل بأنه ليس هناك استفادة من الخدمات الاجتماعية باستثناء الاستفادة من التأمين الصحي الذي لا يزيد عن بطاقة الشفاء لكن هذا لم ينعكس على مدى ارتباط الفرد و التزامه. Employment has become one of the biggest challenges faced by the various countries in the world, including Algeria, which has seen major imbalances in the labor market, so that job opportunities are significantly reduced while the number of job seekers has increased. In addition to the economic reforms initiated by Algeria, the first of which was the closure of hundreds of institutions and the demobilization of thousands of workers, which contributed to the rise in the number of unemployed and it was necessary for the authorities concerned to reconsider the pattern and policies of the past, Economic situation, as it was forced to change the pattern of economic institutions in line with the new data based on the market economy. Algeria thus entered into the structural reform programs with the IMF. However, the results of the reforms led to a major disturbance in the general labor map due to Conditions imposed by the International Monetary Fund on the Algerian state, which worsened the situation. Thus, Algeria faced the problem of exacerbating the phenomenon of unemployment, which affected all social groups, especially young people and those with academic degrees, which constituted a great threat to society. This necessitated the initiation of exceptional measures and measures to alleviate their negative impact, particularly among an important group of the youth , And in Algeria, policies and programs were put in place to alleviate unemployment and promote employment. This diversity of employment policies poses a problem for most young people that the nature of their work is temporary and can be dismissed at any time, which poses a very difficult problem to the degree of their sense of job security. In view of the expansion of these operational policies, we wanted to highlight the potential of these programs for job security. The objectives of the study are to identify the reality of employment policies in Algeria and their implications for job security by focusing on models of the operating mechanisms adopted in the Algerian state and trying to find out the reasons that would achieve functional security. In addition to identifying the factors leading to loss of job security. Therefore, the subject of our research examines the following problem: Does the operational policies adopted in Algeria have implications for the security of the employees? The study was based on a descriptive approach based on the description and analysis of the data collected in the interview and the questionnaire form. The statistical analysis was performed using the "square meter" scale. One of the most important findings is that there is a kind of job instability among these workers because they are connected to a temporary employment contract and are threatened with expulsion at any moment and this leads to a sense of job insecurity. As for the social services provided to this group, it was found that there is no benefit from social services except for the benefit of the health insurance which does not exceed the card of healing, reflecting the extent of the individual's commitment and commitment because this is achieved through the services provided.