جماعات الإنتماء و علاقتها بالفساد الإداري

Abstract

Administrative corruption is considered as an organizational problem in the Algerian organization, and a functional obstacle to achieve organizational goals effectively, where the organizational system deviates from its official framework, which allows for the spread of various practices and organizational deviations practiced by individuals and groups, thus creating functional imbalances that affect the organizational process. These deviations and practices are more closely associated with individuals and groups within the organization, who form belonging groups on kinship, regional, or interest groups basis, by exchanging benefits and interests, where such groups and social formations arise Within the organization, or in the form of relationships between individuals and parties outside the organization, which are linked by informal relations based on kinship, regional ties, and interests and mutual benefit relations between the various parties involved within these groups The nature of these groups, their characteristics and the types of relations that control them, and which are derived from the primary social structures system (family, tribe, clan) or belonging to interest groups (union, political party) can affect the nature of the organizational system and the official and rational norms governing the various organizational processes By influencing the official regulations and rules and the forms of exercising power and decision-making in addition to the various functional deviations related to forms of bad organizational commitment that may be exercised by some individuals belonging to these groups. In this context the study tries to examine the relationship of belonging groups to administrative corruption within the Algerian organization, through the following main question: How do groups contribute, according to belonging characteristics, in the spread of various manifestations of administrative corruption? This main question is divided into sub-questions: 1- Do kinship and regional belonging groups contribute in affecting the official norms of employment and having posts and responsibilities within the organization under study? 2- Do the interest belonging groups interfere in directing power and making decisions within the organization under study? 3- Are functional deviations related to forms of bad organizational commitment, associated with individuals who have influence and support within the organization in question? To answer these questions, we put following hypothesizes: The main hypothesis: "The existence of belonging groups in their different contexts within the institution contributes to the spread of various manifestations of administrative corruption". Sub-hypothesizes: 1- The regional and kinship groups seek to influence the official norms relating to recruitment and promotion processes. 2- Interest groups intervene in directing authority and interfering in decisionmaking within the organization. 3- Functional deviations related to bad organizational commitment are related to individuals who have influence and power within the organization of the field of study. To achieve the research objectives, the study was divided into two parts: The first part: The theoretical framework includes four chapters. Second part: The field side includes two chapters. The researcher used the descriptive method, and relied on a set of methodological tools to collect information and data on the phenomenon: observation, questionnaire, interview applied to a sample of the research community. The study reached a number of results, the most important of which are: -kinship and regional belongings interfere with the official norms relating to the recruitment process and work to establish special norms for employment patterns. -Belonging to the regional and kinship groups plays a key role in granting promotions within the institution field of study where officials tend to give promotions in accordance with informal and irrational norms in which the system of regional and kinship relations play a fundamental and effective role. -having posts and responsibilities within the institution field of study is greatly influenced by patterns of kinship and regional relations and individuals are appointed in posts and responsibilities according to this consideration and a desire to maintain a spirit of solidarity and loyalty between the kinship and regional group. -The exercise of power and the process of decisions within the organization are influenced by interest groups and their orientations. -The officials within the organization are often exposed to internal and external pressures by some influential and influential parties (members of political affiliations, trade union representatives, army leaders, managers of institutions) in order to influence some decisions and guide them to serve the interests of certain groups. - The spread of different functional deviations related to forms of organizational noncommitment is more related to categories that have regional and kinship influence (protection provided by political parties and the union for some individuals within the organization). -The effectiveness of the laws and rules governing the acts and organizational behavior becomes meaningless when it is a matter of individuals who have influence that provides them with protection. -Punishment and enforcement of laws in matters relating to forms of organizational non-commitment are often limited to vulnerable groups that have no influence and power, within the institution. يعد الفساد الاداري كمشكلة تنظيمية مستفحلة في واقع التنظيم الجزائري، و معوق وظيفي امام بلوغ و تحقيق الاهداف التنظيمية بكل فعالية، اين ينحرف النسق التنظيمي عن اطاره الرسمي مما يفسح المجال لانتشار مختلف الممارسات و الانحرافات التنظيمية التي تمارس من قبل الافراد و الجماعات و تشكل بذلك اختلالات وظيفية تؤثر على سير العملية التنظيمية، هذه الانحرافات و الممارسات مرتبطة اكثر بالافراد و الجماعات داخل التنظيم، و الذين يشكلون جماعات انتماء وفق اسس عصبية و قرابية و جهوية او جماعات مصالح وفق اسس تبادل المنافع و المصالح، اين تنشا هذه العصب والتشكيلات الاجتماعية داخل التنظيم او تكون في شكل علاقات تربط الافراد مع اطراف خارج التنظيم، ترتبط فيما بينها بعلاقات غير رسمية قائمة على الروابط القرابية و الجهوية و علاقات المصلحة و المنفعة المتبادلة بين مختلف الاطراف المتفاعلة ضمن هذه الجماعات. ان طبيعة هذه الجماعات و خصائصها و انماط العلاقات التي تحتكم اليها و المستمدة من نسق البنى الاجتماعية الاولية (الاسرة، القبيلة، العشيرة) او نتيجة الانتماء الى جماعات المصالح (نقابة، حزب سياسي) يمكن ان تؤثر على طبيعة النسق التنظيمي و المعايير الرسمية و العقلانية التي تحكم مختلف العمليات التنظيمية من خلال التاثير على اللوائح و القواعد الرسمية و اشكال ممارسة السلطة و اتخاذ القرارات اضافة الى مختلف الانحرافات الوظيفية المتعلقة باشكال سوء الالتزام التنظيمي التي قد تمارس من قبل بعض الافراد المنتمين الى هذه الجماعات، و في هذا السياق تهدف الدراسة الحالية الى محاولة البحث في علاقة جماعات الانتماء بالفساد الاداري داخل التنظيم الجزائري، من خلال طرح التساؤل الرئيسي التالي: - كيف تساهم الجماعات بحسب خصائص الانتماء في انتشار مختلف مظاهر الفساد الاداري؟ و يتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية و هي: 1- هل تساهم جماعات الانتماء القرابي و الجهوي في التاثير على المعايير الرسمية المتعلقة بالتوظيف و شغل المناصب و المسؤوليات داخل التنظيم محل الدراسة؟. 2- هل تتدخل جماعات الانتماء المصلحي في توجيه السلطة و اتخاذ القرارات داخل التنظيم محل الدراسة؟. 3- هل ترتبط الانحرافات الوظيفية المتعلقة باشكال سوء الالتزام التنظيمي بالافراد الذين لهم سند و نفوذ داخل التنظيم محل الدراسة؟. و للاجابة على هذه التساؤلات تم وضع الفروض التالية: الفرضية الرئيسية: "وجود جماعات الانتماء في سياقاتها المختلفة داخل المؤسسة يساهم في انتشار مختلف مظاهر الفساد الاداري". الفرضيات الفرعية: 1- تسعى الجماعات القرابية و الجهوية الى التاثير على المعايير الرسمية المتعلقة بعمليات التوظيف و الترقية. 2- تتدخل جماعات المصالح في توجيه السلطة و التدخل في اتخاذ القرارات داخل التنظيم. 3- ترتبط الانحرافات الوظيفية المتعلقة بسوء الالتزام التنظيمي بالافراد الذين يتمتعون بالنفوذ و القوة داخل التنظيم ميدان الدراسة. و لتحقيق اهداف البحث قسمت الدراسة الى جانبين: الجانب الاول: و المتعلق بالاطار النظري و تضمن اربع فصول. الجانب الثاني: و المتعلق بالجانب الميداني و تضمن فصلين. و استخدم الباحث المنهج الوصفي، كما اعتمد على مجموعة من الادوات المنهجية من اجل جمع المعلومات و المعطيات حول الظاهرة محل الدراسة تمثلت في: الملاحظة، الاستمارة، المقابلة طبقت على عينة من مجتمع البحث، و توصلت الدراسة في الاخير الى جملة من النتائج اهمها: - تتدخل الانتماءات القرابية و الجهوية في التاثير على المعايير الرسمية المتعلقة بعملية التوظيف و العمل على تكريس معايير خاصة بانماط التوظيف. - الانتماء للجماعات القرابية و الجهوية يلعب دورا اساسيا في منح الترقيات داخل المؤسسة ميدان الدراسة اين يميل المسؤولين الى منح الترقيات وفق معايير غير رسمية و غير عقلانية تلعب فيها منظومة العلاقات القرابية و الجهوية دورا اساسيا و فعالا. - ان شغل المناصب و المسؤوليات داخل المؤسسة ميدان الدراسة يتاثر بشكل كبير بانماط العلاقات القرابية و الجهوية و يعين الافراد في مناصب و مسؤوليات وفقا لهذا الاعتبار و رغبة في الحفاظ على روح التضامن و الولاء بين جماعة الانتماء القرابي و الجهوي. - تتاثر ممارسة السلطة و سيرورة القرارات داخل التنظيم بجماعات المصالح و توجهاتها. - ان المسؤولين داخل التنظيم يتعرضون في كثير من الاحيان الى ضغوطات داخلية و خارجية من طرف بعض الاطراف الفاعلة و التي تتمتع بالقوة و النفوذ (افراد لهم انتماءات سياسية، ممثلي نقابيين، قيادات في الجيش، مدراء مؤسسات) من اجل التاثير على بعض القرارات و توجيها بما يخدم مصالح فئات معينة. - ان انتشار مختلف الانحرافات الوظيفية المتعلقة باشكال عدم الالتزام التنظيمي ترتبط اكثر بالفئات التي تتمتع بنفوذ قرابي و جهوي او مصلحي (الحماية التي توفرها الاحزاب السياسية و النقابة لبعض الافراد داخل التنظيم). - فعالية القوانين و القواعد التي تحكم الافعال و السلوكات التنظيمية تصبح لا معنى لها اذا ما تعلق الامر بالافراد الذين يملكون نفوذ و سند يوفر لهم الحماية. - ان اجراءات العقاب و تطبيق القوانين في المسائل المتعلقة باشكال عدم الالتزام التنظيمي تقتصر في غالب الاحيان على الفئات الضعيفة داخل المؤسسة و التي لا تتمتع بالنفوذ و القوة.